حق الزحمه کارکنان مشمول قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری)
حق الزحمه کارکنان مشمول قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری)
هدف این وبلاگ اطلاع رسانی و ارتباط با دیگر همکاران میباشد
حق الزحمه کارکنان مشمول قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری)
با تشکر از زحمات بی دریغ نمایندگان اپراتورهای کل کشور که ما را از وضعیت جلسه ۱۸/۱۰/۹۰ در تهران مطلع نموده اند.
موضوعات مطرح شده در جلسه امروز تهران :
1-قصد بررسی نظر ما را در خصوص تشکیل تعاونی داشتند که ما به نمایندگی از کل کشور به شدت مخالفت کردیم در ضمن تمام نمایندگان حاضر نیز همین نظر را داشتند.
2-در جلسه 90دقیقه ای با آقای پور افشار معاون وزیر نیرو تمام موارد قانونی از سوی همکاران سراسر کشور مطرح شد که برای هیچ کدام جواب منطقی و قانع کننده ارایه نشد .
3-آقای پور افشار گفتند :ما اشتباه کردیم همه شما را تبدیل وضعیت کردیم که با اعتراض ما همراه شد.
4-از سوی همکاران شغل اپراتوری به عنوان حاکمیتی مطرح شد که از سوی آقای پور افشار رد شد!
5- اصل 44 و فرمایش مقام عظمای ولایت حضرت أیت الله خامنه ای (مدظله العالی )مورد اشاره قرار گرفت که جوابی برای آن نداشتند!!!
6-گفتیم که به هیچ وجه تعاونی تشکیل نخواهیم داد و باید 80 درصد راضی باشند که نیستند.
در این دیدار دونفر از نماینده های اپراتورهای برق منطقه ای تهران به نمایندگی از سایرین در جلسه ای با حضور جناب آقای فروزنده معاونت منابع انسانی ریاست جمهورو آقای نامجو وزیر محترم نیرو وآقای قاسم پور افشار معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و با حضور مدیر عامل برق تهران جناب آقای مهندس حسینی و همچنین جناب دکتر قنبری معاونت منابع انسانی برق تهران شرکت داشتند. که پس از این جلسه نتایج زیر حاصل شد.
۱. یه گفته آقای فروزنده بامشاغل تخصصی وزارت نیرو که در تفاهم نامه مشخص شده اندمی باید بصورت مستقیم قرارداد منعقد شود و برای ساماندهی مشاغل غیر تخصصی تعاونی تشکیل خواهد شد.
۲.طبق قانون(ماده 10 و تبصر آن) با تمام اپراتورها تا پایان سال 87 تمدید قرارداد خواهد شد.
3. آقای فروزنده به وزیر محترم نیرو اجازه دادند تا برای اپراتورهایی که بعد ازسال 87 یعنی از تاریخ ۱/۱/۸۸وارد سیستم شده اند یک آزمون برگزار خواهد شد. و ازاین به بعد وزارت نیرو برای گرفتن نیرو برای مشاغل تخصصی خود باید از معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری مجوز اخذ نماید.
4.دستورتشکیل تعاونی برای اپراتورهای شبکه های انتقال و فوق توزیع برق لغو گردید.
ا ز آنجا که اپراتورهای بعد از ۸۷ با برگزاری آزمون مخالف بودند همکاران پافشاری کردند و در نهایت یک نفر به نمایندگی از سایر همکاران خدمت آقای مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیسجمهور رسیدند و از ایشان خواستند تا مشکل عزیزان اپراتور بعد از ۸۷ را حل کند که ایشان طی نامه ای به آقای فروزنده دستور دادند تا با اپراتورهای تبدیل وضعیت شده سالهای ۸۸و ۸۹ نیز تمدید قرارداد شود.
نامه اپراتورهای تهران به نمایندگی از اپراتورهای کل کشور به ریاست محترم جمهوری
نامه از هیئت رئیسه مجلس به آقای دکتر محمود احمدی نژاد
با تشکر از پیگیری های مستمر همکاران تهران
با توجه به اعلام معاونت نیروی انسانی کلیه پرسنل اعم از اپراتورها - نگهبان ها - رانندگان و پرسنل اداری قبل از سال 1387 برای امضاء قرارداد سال 1390 فراخوان شدند. لازم به ذکر است بعد از دریافت قرارداد ، نمونه ای از آن در وبلاگ گذاشته خواهد شد. در ضمن برای همکاران قبل 87 در برق گیلان فقط یکسال بعنوان پایه سنواتی مورد قبول قرار گرفته است(قرارداد مورخه 01/11/1389) و همچنین رتبه شغلی ۸ برای همکاران اپراتور لحاظ شده است.
آیتم های زیر در حکم دیده شده است
1 - پایه حقوق از 360000 تا 410000 تومان (مطابق با سابقه کاری)
2- حق مسکن 10000 تومان
3- بن و خواربار 28000 تومان
4- حق اولاد 33300 تومان
5- سایر 35% پایه حقوق 30 روز ( مخصوص مدرک لیسانس در چارت کارشناسی)
آیتم های زیر نیز در فیش حقوقی لحاظ شده است (علاوه بر آیتم های بالا)
1- هزینه غذا 43200 تومان (البته برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان می باشد که هنوز برای هیچ پرسنلی(حتی پرسنل حکمی ) اعمال نشده است.
2-ایاب و ذهاب 30000 تومان (البته برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۶۰۰۰ تومان می باشد که هنوز برای هیچ پرسنلی(حتی پرسنل حکمی ) اعمال نشده است.
3- اضافه کار 64 ساعت (مطابق با سقف ۲۵٪ بخشنامه تمدید قرارداد ۱۳۹۰ وزارت نیرو)
4- نوبتکار 22.5% پایه حقوق
5- جمعه کاری به تعداد تعطیلات ماه
بنا به گفته معاونت نیروی انسانی به غیر از آیتم های ذکر شده در بالا هیچ مزایای دیگری تعلق نمی گیرد(مانند پاداش - وام و ...)
دولت از سال گذشته تاکنون پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده اما طبق اظهارات وزیر کار مبنی بر تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به شرکتهای تعاونی اینگونه برداشت میشود که سیاستهای قبلی در این خصوص در حال تغییر است.
با لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور گفتوگو کردیم.
دستگاههای اجرایی موظفند بهمنظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدام لازم برای آموزش، ساماندهی، ایجاد تحصیلات، کمک مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمت از بخش غیردولتی را براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد به عمل آورند. به این ترتیب یکی از راههای واگذاری کارهایی از قبیل فعالیتهای پشتیبانی، همان شرکتهای واسطهای است.
یک راه دیگر این است که نیروهای قرارداد کار معین بهطور مستقیم با دولت کار کنند و راه سوم که بهنظر ما راه بهتری است، تشکیل تعاونی توسط همین نیروهاست تا خودشان سهامدار این شرکتها شده و بهعنوان طرف قرارداد دستگاههای دولتی وارد عمل شوند. حسن این کار این است که نوعی خصوصیسازی صورت گرفته با این ویژگی که به افراد اجحاف نمیشود و درون دستگاه مسئول هستند و از آنجا که خودشان سهامدار هستند، بر افزایش بهرهوری کار تلاش میکنند. در حال حاضر این طرح در دولت مدنظر است.
بخشی از نیروهای متخصص پس از صدور مجوز سهمیه استخدام و برگزاری آزمون بهصورت استخدام پیمانی تغییر وضعیت میدهند و بخشی از آنها نیز بهصورت کار معین میمانند. براساس قانون دستگاهها میتوانند 10 درصد پستهای خود را نیروی کار معین داشته باشند. بنابراین تکلیف نیروهای متخصص فرق میکند اما برای نیروهایی که حالت پشتیبانی دارند، شرکت تعاونی تعریف میشود.
بیشتر دستگاهها به تکالیف خود در این خصوص عمل کردهاند. عمده نیروهای با این شرایط در وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نیرو بود که تغییر وضعیت آنها انجام شده است. در وزارت نفت هم بخشی از این نیروها در قالب آزمون در حال تبدیل به نیروهای پیمانی هستند. به علاوه، دولت هم بهصورت مستمر پیگیریهای لازم را درخصوص تخلفات احتمالی انجام میدهد.
2 تصمیم درخصوص شرکت نفت در حضور آقای رئیسجمهور گرفته شد. یکی اینکه نیروهای شرکتی که با شرایط وزارت نفت مطابقت داشته و متخصص هستند، برای تبدیل شدن به نیروی پیمانی آزمون بدهند. هماکنون این شرکت تصمیم به جذب حدود 4 هزار نیروی پیمانی دارد که اولویت را به نیروهای شرکتی دادهاند.
بخش دیگر که عمدتا نیروهای عملیاتی هستند و بیشتر آنها دیپلم یا زیر دیپلم هستند، قرار شد شرکت تعاونی تشکیل شده و ساماندهی شوند. با این روش مشکل نیروها حل میشود چرا که خودشان سهامدار هستند و انگیزه کار بیشتری دارند. در این حالت چون مدیر و کارگر یکی است، امنیت شغلی افراد نیز بیشتر میشود. ورود نیرو به این تعاونیها براساس نیاز دستگاه و برگزاری آزمون صورت میگیرد. اما پرونده نیروی شرکتی بسته خواهد شد.
پس از الگوسازی در شرکتهای چهارگانه صنعت نفت، بهتدریج این کار در بقیه دستگاهها نیز اجرا خواهد شد. اما افرادی که در سال گذشته قرارداد کار معین شدهاند به کارشان ادامه خواهند داد. اگر این مدل در نفت جواب داد افق دید دولت این است که در بقیه دستگاهها نیز چنین برنامهای پیاده شود.
مرجع خبر: همشهریدر حالی که قرار بود طبق مصوبه هیئت وزیران کلیه نیروهای شرکتی به صورت قرارداد مستقیم با دستگاه ها به کار خود ادامه دهند و شرکت های نیروی انسانی برای همیشه بساط خود را جمع کنند اما وزارت نیرو از طریق تفاهم نامه ای که با معاونت توسعه نیروی انسانی رئیس جمهور به انعقاد رسانده درصدد دور زدن مصوبه هیئت وزیران برآمده است .
همکاران محترم نمونه ای از قرارداد انجام کار مشخص که از طرف وزارت نیرو به تمام برق های منطقه ای کشور ارسال شده بدست ما رسیده، وظیفه خودمون دونستیم که برای هر چه روشن تر شدن وضعیت و نوع قرارداد اون رو تو وبلاگ بزاریم با مطالعه این قرارداد مخصوصا به بندهایی که مشخص شدن به تبعیض هایی که قراره در آینده در حق ما صورت بگیره از جمله ندادن پاداش و ... پی خواهید برد. مطمئنا بعد از این همه انتظار چنین قراردادی باعث تعجب شما خواهد شد.
برای دیدن متن قراردادها بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:
رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد
که بر اساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور صرف نظر از داشتن سابقه توالی
20 ساله یا تناوب 25 ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یکونیم سال اشتغال محاسبه
خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور "قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379"را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون ، از این پس سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی، بهازا هر سال سابقه یکونیم سال محاسبه خواهد شد.
در قانون پیشین آمده بود: به شرطی یک سال اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیانآور معادل یکونیم سال محاسبه میشود که توالی و تناوب اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیانآور بهترتیب 20 و 25 سال تمام باشد و این در حالی است که در قانون جدید افرادی که تقاضای مستمری بازنشستگی می کنند نیازی به سابقه مذکور ندارند.
این قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت